وقعت دائرة عجمان الرقمية ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان وشركة CPX المتخصصة في الأمن السيبراني مذكرة تفاهم ثلاثية لتعزيز التعاون في تقنية المعلومات والأمن السيبراني.
وجرى توقيع الاتفاق تحت رعاية وتنسيق مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، ويهدف إلى دعم بيئة رقمية أكثر أمناً واستدامة من خلال تعاون أوثق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة في الأمن السيبراني.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، يركز الإطار على تبادل الخبرات واعتماد أفضل الممارسات وتحسين الجاهزية للوقاية من التهديدات السيبرانية والاستجابة لها، ولا ينشئ جهة تنظيمية جديدة ولا ينقل مسؤولية الأنظمة الحكومية إلى شركة خاصة.
وتعتزم الجهات الثلاث تبادل المعرفة التقنية في أمن المعلومات وتعزيز قدرات الوقاية والاستجابة للحوادث وتطوير برامج توعية وتعليم تشجع على سلوك رقمي أكثر أماناً لدى المستخدمين والمؤسسات.
وقالت عهود علي الشحي المديرة العامة لدائرة عجمان الرقمية إن الاتفاق يمثل خطوة إضافية لتعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع جاهزية الجهات الحكومية لمواكبة التطورات السريعة في البيئة الرقمية.
وقالت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان إن الشراكة تستهدف أيضاً تحسين التنسيق في أمن المعلومات ودعم استمرارية الخدمات العامة الموثوقة من خلال حماية الأنظمة الرقمية والبيانات والبنية التحتية.
وتدعم مذكرة التفاهم المبادرة الوطنية لتعزيز قدرات مراكز عمليات الأمن السيبراني في دولة الإمارات، والتي يشار إليها في المصدر باسم ESOC، ضمن هدف أوسع لرفع المرونة الرقمية ودعم التحول الرقمي الآمن.
وتكتسب هذه الأولوية التشغيلية أهمية لأن المرونة السيبرانية لا تعتمد على تقنيات الدفاع وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى تنسيق واضح واستجابة للحوادث ووعي لدى الموظفين وقدرة المؤسسات المختلفة على تبادل المعلومات عندما يؤثر التهديد في أكثر من نظام.
ولا يحدد الإعلان المتاح هجوماً سيبرانياً بعينه باعتباره سبب توقيع المذكرة، كما لا يكشف تفاصيل تقنية حساسة ولا يقول إن خرقاً وقع في جهات حكومية بعجمان، ولذلك لا يستنتج غلف بالس وجود حادثة وراء الاتفاق.
كما لا يذكر الإعلان قيمة مالية أو مدة تعاقدية أو شروط مشتريات للتعاون، وينبغي عدم إضافة هذه التفاصيل ما لم تنشرها الجهات المعنية بصورة منفصلة.
وتتمثل القيمة الخبرية المؤكدة في إضفاء طابع رسمي على إطار تعاون ثلاثي يربط جهات الحكومة الرقمية والبلدية في عجمان بشريك متخصص في الأمن السيبراني تحت رعاية اتحادية في مجال الأمن السيبراني.
وبالنسبة للقراء، تشمل التطورات العملية التي تستحق المتابعة ما إذا كانت المذكرة ستقود إلى برامج تدريب جديدة أو تمارين مشتركة أو قدرات دفاعية مشتركة أو حملات توعية عامة أو تغيرات قابلة للقياس في الجاهزية السيبرانية الحكومية، لأن هذه النتائج تحتاج إلى تأكيد لاحق.
وتعد وكالة أنباء الإمارات المصدر الأساسي لتوقيع الاتفاق ونطاقه، ولذلك تلتزم هذه المادة بمجالات التعاون المعلنة وتتجنب الادعاء بنتائج تنفيذية لم يتم إثباتها بعد.
ويتوافق الاتفاق أيضاً مع نهج حكومي أوسع يتعامل مع الأمن السيبراني باعتباره مسؤولية تشغيلية مشتركة بين الجهات العامة والشركاء المتخصصين، إذ يركز التعاون المعلن على بناء القدرات والتوعية إلى جانب الدفاع التقني بحيث تُعالج استمرارية الخدمات الحكومية الرقمية بالتوازي مع حماية الأنظمة والبيانات.
