عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والإنمائية اجتماعاً افتراضياً يوم الأحد لدراسة تقارير متعددة تتناول بالتفصيل التقدم المحرز في برامج الرؤية السعودية 2030، والاستراتيجيات الوطنية، والمؤشرات الاقتصادية.
وخلال الدورة، حللت اللجنة تقريراً عن السؤال 1 2026 أعده مكتب الإدارة الاستراتيجية، وقيّم أداء مبادرات رؤية عام 2030 عبر أعمدةها الأساسية المتمثلة في مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، وأمة طموحة. وعلى الرغم من التحولات الإقليمية، أشار التقرير إلى إحراز تقدم إيجابي مطرد وشدد على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع التغيرات الإقليمية والعالمية.
كما عرضت تفاصيل الأداء الاقتصادي في تقرير ربع سنوي من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ولاحظت أن معدل التضخم السنوي للمملكة قد استقر عند 1.8 في المائة في تموز/يوليه 2026، وهو ما يمثل ثالث شهر على التوالي من أدنى المعدلات على الصعيد العالمي. وعلاوة على ذلك، ظل مؤشر مديري المشتريات الخاص بالقطاع الخاص في منطقة توسعية للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغ 53.1 نقطة. وشدد التقرير على قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة وتكييفه المستمر مع التحولات العالمية الناشئة.
كما نوقشت التغييرات الهيكلية في قطاع الصحة عقب عرض قدمته وزارة الصحة. وتم الانتهاء من نقل 10 مجموعات صحية من الوزارة إلى الشركة القابضة للصحة. ويمثل هذا التحول خطوة رئيسية في تحويل وزارة الصحة إلى هيئة تنظيمية وإشرافية، تهدف إلى تحسين الرعاية الوقائية، والارتقاء بالنوعية العامة للرعاية الصحية، ودعم هدف رؤية عام 2030 المتمثل في رفع متوسط العمر المتوقع على الصعيد الوطني إلى 80 سنة.
وبالإضافة إلى ذلك، قدم المركز الوطني للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص معلومات مستكملة عن إطار الخصخصة خلال النصف الأول من عام 2026. وأبرز العرض التقدم الكبير المحرز في مبادرات الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب أداء اللجان الإشرافية والمشاريع الاستراتيجية.
واختتمت اللجنة الاجتماع باستعراض عدة بنود إدارية واقتصادية. وشملت هذه المشاريع مشاريع أنظمة للأكاديمية الدولية للسياحة، والتقرير السنوي الخامس والستين للمحكمة العامة لمراجعة الحسابات، ومشاريع إنمائية في المقاطعة الشرقية، ومبادئ توجيهية تنظيمية مستكملة لبرامج الإعاقة. وقام المجلس أيضا بتقييم التقارير المتعلقة بالشراكات الدولية، ونظم الدعم الاجتماعي، والتجارة الخارجية، ومؤشرات العقارات، ثم أصدر بعد ذلك القرارات والتوصيات اللازمة.
