وقام رئيس اتحاد جزر القمر، السيد أسالي أسوماني، بافتتاح ثلاث محطات جديدة لتوليد الطاقة الشمسية. وتهدف مبادرة الطاقة النظيفة، التي يمولها صندوق أبو ظبي للتنمية بتكلفة تقارب 84.4 مليون درهم، إلى تعزيز أمن الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء الدولة الجزرية الأفريقية.
ونفذت المشروع شركة أبو ظبي للطاقة في المستقبل (مسدار) وتديره شركة Global South Prosessies (GSU). وحضر حفل الافتتاح سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جزر القمر، جمعة رشيد الروميثي، إلى جانب ممثل التحالف من أجل الديمقراطية والتنمية أحمد خميس ألكالباني، ورئيس مشاريع مسدار الدكتور محمد الزاروني، والمدير الإداري للاتحاد العالمي للعلوم والمدير التنفيذي على عبد الله الشاماري، إلى جانبها كبار المسؤولين الآخرين من كلتا الدولتين.
وبقدرة جماعية تبلغ نحو 20 ميغاواطا، توزع مرافق الطاقة الفلطاضوئية الشمسية على ثلاث جزر: 12.86 ميغاوات في غراند كومور، و 4.05 ميغاباسكال في أنجوان، و 3.1 ميغامتر في موه لي. وتشمل البنية التحتية أيضا 16 ميغاواط/ساعة من نظم تخزين طاقة البطاريات التي تبلغ طاقتها 8 ميغاوات موزعة عبر غراند كومور وأنجوان. وعلاوة على ذلك، يشمل التركيب ما يقرب من 30 كيلومترا من خطوط الإرسال المتوسطة الفولطية المتوسطة الحجم التي تبلغ 20 كيلوفولت.
وتشير الإسقاطات التقنية إلى أن المرافق الثلاثة ستنتج حوالي 33.75 جيغاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنويا. ويكفي هذا الحجم لتوفير نحو 17,500 منزل وتشريد ما يقرب من 20,900 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام. ومن المتوقع أن يلبي هذا التوليد النظيف للكهرباء حوالي 13.3 في المائة من إجمالي الطلب على الكهرباء في البلد و 22.5 في المائة منها فعليا.
ومن الناحية التاريخية، واجهت جزر القمر تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، ولا سيما اعتماد 91 في المائة منها على وقود الديزل المستورد لمزيجها من الطاقة في عام 2024. وخلال تلك السنة، واجه البلد ما يقرب من 3,000 انقطاع في التيار الكهربائي، حيث لم يبلغ توليد الكهرباء فعلياً سوى 150 جيغاواط ساعة مقابل طلب قدره 254 جيغاوات في الساعة. وقد صُممت محطات الطاقة الشمسية التي استُحدثت حديثا لتثبيت الشبكة، والحد من الاعتماد على أسواق الوقود الأجنبية المتقلبة، وتحسين كفاءة النظام عموما.
وأعرب الرئيس أسوماني عن امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، على دعمه الإنمائي المستمر، مشيرا إلى أن الشراكة تترجم إلى بنية تحتية عملية تعزز سبل عيش شعب جزر القمر. وأبرز المدير العام لوكالة التنمية الديمقراطية محمد سيف السويدي أن التمويل يمثل استثماراً طويل الأجل يهدف إلى بناء القدرات المحلية، وخفض تكاليف الاستيراد، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.