RYADH - أصدر وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وقطر ومصر وتوركي إدانة مشتركة للملاحظات التي أدلى بها وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وقد اقترح المسؤول الإسرائيلي خططا لطرد الفلسطينيين قسرا من أراضيهم وإقامة مستوطنات داخل قطاع غزة.
وفي بيان مشترك صدر يوم الأحد، نددت الدول الثماني بهذه التصريحات باعتبارها استفزازية للغاية. وأعلنوا أن الملاحظات تشكل خرقا واضحا للقانون الإنساني الدولي واعتداء مباشرا على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. ورفض الوزراء بشدة أي استراتيجيات أو محاولات لنقل الفلسطينيين من الأراضي المحتلة أو داخلها، بغض النظر عن المبررات أو الأساليب.
وحذر الوزراء من العواقب الوخيمة، فقالوا إن تحويل مقترحات التشرد إلى سياسات فعلية من شأنه أن يقوض مباشرة مبادرات السلام الدولية. ويشمل ذلك الخطة الشاملة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاع في غزة، والتي تعارض صراحة التشريد القسري. وبالإضافة إلى ذلك، حذر الوزراء من أن هذه الأعمال قد تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والعنف على الصعيد الإقليمي.
وأكد الائتلاف من جديد أن قطاع غزة لا يزال جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. وطالبوا بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية غير المأذون بها في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ووفقا لما ذكره وزراء الخارجية، فإن تأمين سلام دائم يتطلب تنفيذ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على طول حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ختام بيانهم، حث الوزراء المجتمع الدولي والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتهم برفض هذه المقترحات المتطرفة. ودعوا إلى اتخاذ إجراء دولي سريع لوقف أي محاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية أو الجغرافية للمنطقة، مع إعادة تأكيد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في الحفاظ على حقوقه في الأرض.