وقد أقرت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية لوائح بلدية جديدة تحكم مراكز البيانات التجارية، وهو قرار ينسجم مع الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز بنيتها الأساسية الرقمية ووضع معايير منظمة للاستثمارات في هذا القطاع، مما يشكل أساساً حاسماً لإدارة البيانات وتجهيزها وتخزينها للكيانات العامة والخاصة على حد سواء.
وتنطبق الأنظمة التي بدأ العمل بها مؤخراً على مراكز البيانات التجارية المستقلة، بصرف النظر عما إذا كانت موجودة داخل الحدود الحضرية أو خارجها. ويتعين على المواقع المؤهلة أن تتمتع بإمكانية الوصول الملائمة لأفرقة العمليات والصيانة، جنباً إلى جنب مع الوصلات بشبكات المرافق الحيوية مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية، والنقل، والكهرباء. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المطورين أن يلتزموا بالأنظمة المعمول بها فيما يتصل بالنكسات، وارتفاعات المباني، وأماكن وقوف السيارات، والمناظر الطبيعية.
ومن أجل الحصول على التراخيص اللازمة، يجب أن يكون لدى مقدمي الطلبات تسجيل تجاري صالح يتصل بالنشاط، وأن يحصلوا على موافقة الدفاع المدني، وأن يحصلوا على إذن من السلطة المشرفة. وسوف تدار عملية تجهيز هذه التراخيص وتجديدها وتعديلها وتعليقها وإلغائها وفقاً لقانون إجراءات الترخيص البلدية واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع تصميمات مراكز البيانات التجارية وعمليات التشييد يجب أن تتوافق مع قانون البناء السعودي وأن تخضع لإشراف الشركات الهندسية المعتمدة، كما أن المرافق اللازمة لاستيفاء المواصفات المحلية والدولية على السواء فيما يتعلق بالتصميم الهيكلي، والسلامة من الحرائق، وآليات التبريد، والشبكات الكهربائية، وحلول الطاقة الاحتياطية، كما تملي المتطلبات الإضافية الجوانب الجمالية مثل واجهات البناء، والإضاءة، ومواصفات السقف والأرضيات، والوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، والصيانة المنتظمة، والتخلص من النفايات، والرصد الأمني، وعرض رمز إلكتروني موحد يربط الوثائق التنظيمية، والقواعد سارية المفعول منذ تاريخ نشرها.