فتح المركز الوطني لسلامة النقل في المملكة العربية السعودية تحقيقاً في السلامة بشأن الهبوط الاضطراري لرحلة فلاي دبي رقم FZ1073 في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي في تبوك، ليتزامن بذلك تحقيق فني سعودي مع التحقيقات الجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب ما أوردته صحيفة سعودي جازيت، أفاد المركز السعودي بأنه تلقى بلاغاً عن الواقعة وأوفد فريقاً للتحقيق في السلامة من أجل فحص ملابساتها وجمع المعلومات والأدلة ذات الصلة وتقييم الجوانب المتعلقة بسلامة الطيران بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويركز هذا المسار على فهم ما حدث من منظور سلامة النقل واستخلاص أي دروس قد تسهم في الحد من المخاطر مستقبلاً.
من جانبها، أكدت فلاي دبي أن الرحلة FZ1073، التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي في 30 سبتمبر، تعرضت لواقعة أثناء الرحلة قبل أن تهبط بسلام في مطار تبوك. وقالت الشركة إن جميع الركاب بخير وإن فرقها تعمل بشكل وثيق مع السلطات المختصة. وأضافت فلاي دبي أنها ستصدر مزيداً من التحديثات عند توافر معلومات إضافية مؤكدة.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في الأول من أكتوبر إن دولة الإمارات تتابع الواقعة عن كثب. وأوضحت أن النائب العام للاتحاد أمر بتشكيل فريق متخصص من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الواقعة وأسبابها. وجاء ذلك في ضوء ما أعلنته فلاي دبي عن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.
ويختلف التحقيق الإماراتي من الناحية القانونية والوظيفية عن تحقيق السلامة السعودي. فقد أوضحت وزارة الخارجية أن السلطات القضائية الإماراتية مختصة بالتحقيق لأن الطائرة مسجلة في دولة الإمارات وتحمل علمها. كما ذكرت أن التحقيق القضائي يبحث في جميع ملابسات الواقعة ودوافعها، بما في ذلك التحقق من وجود أي ارتباط محتمل بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق.
وتظل هذه الاحتمالات موضع تحقيق وليست نتائج مثبتة. وقد دعت السلطات الإماراتية الجمهور إلى الاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة إلى حين استكمال التحقيقات. وبناءً على ذلك، لا تتعامل غلف بالس مع الادعاءات المتعلقة بالدوافع أو المسؤولية أو التسلسل الدقيق للأحداث داخل قمرة القيادة على أنها حقائق مؤكدة ما لم تثبتها الجهات المختصة.
ويؤدي التحقيقان السعودي والإماراتي وظيفتين مختلفتين. فالمركز الوطني لسلامة النقل في السعودية يتولى التحقيقات الفنية المستقلة المتعلقة بسلامة النقل داخل المملكة، في حين يركز المسار الذي تقوده النيابة العامة الإماراتية على الأبعاد القانونية والجنائية المحتملة المرتبطة بطائرة مسجلة في دولة الإمارات. وقد يستند المساران إلى بعض الأدلة المشتركة، لكن اختصاص كل منهما والنتائج التي قد يصدرها يختلفان.
أما الحقائق المؤكدة حتى الآن فهي محدودة لكنها مهمة: كانت الرحلة FZ1073 متجهة من دبي إلى تل أبيب في 30 سبتمبر؛ ووقعت واقعة أثناء الرحلة؛ وتم تحويل مسار الطائرة إلى تبوك حيث هبطت بسلام؛ وأكدت فلاي دبي سلامة الركاب؛ وفتحت السلطات السعودية تحقيقاً في سلامة النقل؛ كما فتحت السلطات القضائية الإماراتية تحقيقاً منفصلاً في ملابسات الواقعة وأسبابها.
وأفادت سعودي جازيت بأن فريق التحقيق السعودي يجمع المعلومات والأدلة ويقيّم الجوانب المتعلقة بسلامة الطيران بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تقديرها للسلطات السعودية على تعاونها وتعاملها مع الواقعة بعد هبوط الطائرة في تبوك.
وستتمثل التطورات الجوهرية المقبلة في أي بيانات رسمية تصدر عن المركز الوطني لسلامة النقل في السعودية أو النيابة العامة ووزارة الخارجية في الإمارات أو شركة فلاي دبي أو الجهات المختصة بالطيران. وحتى صدور نتائج موثقة من هذه الجهات، تظل أسباب الواقعة ودوافعها وأي مسؤولية قانونية مسائل غير محسومة.
وستقوم غلف بالس بتحديث هذه المسودة إذا أصدرت الجهات المختصة أدلة جديدة أو نتائج أولية أو تقريراً نهائياً للتحقيق. وتظل القصة مسودة خاصة داخل غرفة الأخبار في انتظار مراجعة المصادر والأدلة والموافقة التحريرية البشرية.