وفتحت غرفة الشارقة للتجارة والصناعة، بالشراكة مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، باب التسجيل لشركات القطاع الخاص في جميع أنحاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في جائزة التوزيع المحلي لخليج الشارقة. وهذه المبادرة السنوية، التي تعمل كفئة مكرسة في إطار جائزة الامتياز للشارقة لعام 2026، تقام برعاية صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة.
وتهدف الجائزة إلى الاعتراف بالأعمال التجارية التي تبدي تفانياً قابلاً للقياس في التوظيف والتدريب وإدماج مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المناصب التقنية والتنفيذية والقيادية. وهو بمثابة معيار إقليمي مشترك يتيح للمشاركين تقييم ممارساتهم في مجال الموارد البشرية وتحسين الاستراتيجيات الوطنية لتنمية المواهب. وخلال السنوات الأخيرة، شارك في البرنامج أكثر من 50 مشروعاً إقليمياً من قطاعات متنوعة، مثل الصناعة التحويلية والرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة والأغذية.
وذكر رئيس المجلس الأعلى لشؤون العمالة ورئيس مجلس الأمناء، عبد الله سلطان العويس، أن التعاون مع المجلس المذكور يوسع نطاق الجائزة على الصعيد الإقليمي ويعزز تقاسم الاستراتيجيات الوطنية الناجحة في مجال العمالة، مما يعزز القدرة التنافسية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي. وأكد الشيخ فيصل بن عبد الله الراواس، رئيس لجنة التنسيق الحكومية الاتحادية وغرفة التجارة والصناعة العمانية، أن الشراكة تؤكد التركيز الجماعي لدوائر مجلس التعاون الخليجي على بناء قدرات القوة العاملة المحلية.
ووفقا لندى الحجري، المنسقة العامة لجائزة الشارقة للتفوق، فإن أعداد التسجيل المتزايدة تسلط الضوء على تزايد وعي الشركات بالقيمة الاستراتيجية للاستثمار في المواهب المحلية. وبدأ التسجيل لدورة منح التعويضات لعام 2026 في تموز/يوليه وسيظل مفتوحا حتى كانون الثاني/يناير 2027. ويتضمن برنامج الجوائز الأوسع نطاقا أيضا فئات أخرى، بما في ذلك جائزة التفوق في خليج الشارقة، وجائزة منظمي المشاريع الشارقة وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشارقة.
