ونظمت غرفة التجارة في دبي، التي تعمل بوصفها إحدى الغرف الثلاث التابعة لغرف دبي مؤخرا، جلسة إعلامية لـ 65 ممثلا عن المؤسسات التجارية الأعضاء فيها حديثا. وكان الهدف من هذا التجمع تقديم هؤلاء الأعضاء الجدد إلى مجموعة متنوعة من الخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرفة، والتي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية التجارية، وتبسيط العمليات التجارية، وتعزيز التنمية الاقتصادية في دبي.
وخلال هذه المناسبة، شدد خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية وخدمات الشركات في دُبي، على تفاني المنظمة في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة. وذكر أن الغرفة ملتزمة بتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال التجارية مع مساعدة الشركات في الوقت نفسه على تحسين سرعة الحركة والكفاءة والتكيف مع البيئات المتغيرة لتحقيق النمو المستدام.
وقدمت عمانة محمد لوتاه، مديرة شعبة تنظيم المدفوعات الرقمية في الشؤون المالية في دبي، استراتيجية دبي غير النقدية. وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل 90 في المائة من حجم المعاملات في كل من القطاعين الحكومي والخاص إلى أساليب غير نقدية بحلول نهاية عام 2026، إلى جانب تحقيق التمكين الرقمي بنسبة 100 في المائة. وتعمل الاستراتيجية عبر ثلاث ركائز رئيسية هي: الحوكمة الرقمية، والابتكار الرقمي، والمجتمع الرقمي لبناء نظام إيكولوجي مأمون وشامل للمدفوعات الرقمية.
واطلع الحاضرون على مختلف المنصات الرقمية والتشغيلية المصممة لتيسير الأنشطة التجارية. وشمل ذلك منصة 'الأعمال التجارية في دبي`، التي تتيح الوصول إلى 65 من خدمات الشركات عبر الفئات المالية والتسويقية والتكنولوجية والتفتيشية بالشراكة مع سبعة كيانات معتمدة. وعُرضت أيضاً منصة الاتصال DC التي أُطلقت حديثاً، والتي توفر واجهة رقمية موحدة لخدمات مثل إدارة العضوية، والوساطة، والتصديق على الوثائق، وشهادات المنشأ.
وبالإضافة إلى ذلك، سلطت الجلسة الضوء على نظام كارتنة ATA، الذي يسمح بنقل البضائع مؤقتا معفاة من الضرائب عبر الحدود لمدة تصل إلى سنة واحدة لتيسير المشاركة في المناسبات الدولية. ويعمل هذا النظام من خلال شبكة تعاونية تضم غرفة التجارة في دبي وجمارك دبي وهيئة الجمارك الاتحادية ومختلف غرف الإمارات العربية المتحدة.
وأُطلع أعضاء جدد أيضا على خدمات الوساطة التي تقدمها الغرفة من أجل تسوية المنازعات، والتصديق على الوثائق الرقمية، ودعم التوسع الدولي. ويجري تيسير هذه المبادرة من خلال البعثات التجارية الموجهة والشبكة العالمية لمكاتب الغرفة الدولية في دبي في الخارج، التي تعمل على تأمين الاستثمار الأجنبي المباشر وتحديد الفرص الرئيسية المتاحة في الأسواق الدولية للأعمال التجارية المحلية.