حذرت دولة الكويت خلال جلسة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف من أن استهداف ناقلات النفط قد يسبب مخاطر بيئية خطيرة ويهدد الحق في الحياة، واضعة أمن الملاحة البحرية في إطار حقوقي إلى جانب ارتباطه بالقانون الدولي الإنساني.
وألقت الدكتورة ندى الضبيب، من بعثة الكويت الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، البيان خلال النقاش العام تحت البند الثالث من جدول أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا (KUNA) البيان، كما نشرته كويت تايمز والراي ووسائل إعلام كويتية أخرى.
وقالت الضبيب إن استهداف ناقلات النفط يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، محذرة من أن الأضرار التي تلحق بالسفن المحملة بالمنتجات النفطية يمكن أن تتجاوز حدود السفن ذاتها. ووفق الطرح الكويتي، فإن الآثار البيئية لمثل هذه الهجمات قد تهدد حياة الإنسان، وبالتالي ترتبط بصورة مباشرة بحماية حقوق الإنسان الأساسية.
ولم يحدد البيان حادثة بعينها لناقلة نفط، كما لم يسمِّ جهة متهمة أو يقدم أدلة عن واقعة بحرية محددة. ولذلك يتعامل غلف بالس مع التصريحات بوصفها موقفاً سياسياً وقانونياً عرضته الكويت في المنتدى الأممي، وليس بوصفها إثباتاً لمسؤولية طرف معين عن حادثة محددة.
وجاءت قضية ناقلات النفط ضمن طرح أوسع قدمته الدبلوماسية الكويتية بشأن عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة. فقد دعت إلى التعامل بصورة متكاملة مع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب الحق في التنمية، بدلاً من النظر إلى كل مجموعة من الحقوق بمعزل عن الأخرى.
وبحسب تقرير كونا (KUNA)، رأت الضبيب أن التنمية المستقرة والعادلة تمثل أساساً مهماً لحماية الكرامة الإنسانية. كما جددت دعم الكويت للتعاون الدولي القائم على الحوار البناء، ودعت إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان بعيداً عن التسييس والتمييز وازدواجية المعايير.
وتكتسب هذه الصياغة أهمية لأن الحوادث التي تستهدف ناقلات النفط قد تمتد آثارها إلى أكثر من مجال في الوقت نفسه. فالهجوم البحري قد يخلق خطراً فورياً على أطقم السفن والمجتمعات الساحلية، بينما قد يؤدي التسرب أو الحريق إلى أضرار بيئية وإلى اضطراب في التجارة أو تدفقات الطاقة. وركز التدخل الكويتي تحديداً على البعد الحقوقي لهذه السلسلة من المخاطر.
وجاء البيان خلال النقاش العام تحت البند الثالث من أعمال مجلس حقوق الإنسان، المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وربطت الكويت بين الضرر البيئي والحق في الحياة، ووضعت مخاطر الهجمات البحرية ضمن نقاش أوسع حول العلاقة بين الأمن والتنمية والكرامة الإنسانية.
ونشرت عدة وسائل إعلام كويتية الرواية نفسها المنقولة عن كونا (KUNA). فقد نشرت الراي البيان في 18 سبتمبر، فيما قدمت كويت تايمز نسخة باللغة الإنجليزية في 19 سبتمبر. كما نشرت الجريدة التصريحات بالعربية وحددت صفة الضبيب ضمن الوفد الكويتي الدائم في جنيف. ويعزز تطابق هذه التقارير دقة صياغة البيان ومكانه المؤسسي، مع الإشارة إلى أنها جميعاً تستند في أصلها إلى مسار إخباري رسمي واحد هو كونا (KUNA)، وليست تقارير مستقلة لشهود مختلفين.
ومن أجل الدقة التحريرية، يحتفظ غلف بالس بالتوصيفات القانونية الواردة في البيان على أنها تصريحات منسوبة إلى الكويت. أما تحديد ما إذا كان هجوم بعينه يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني في حالة محددة فيعتمد على وقائع من بينها طبيعة الهدف والظروف والنية والإطار القانوني المطبق. ولا تقدم هذه المادة حكماً قانونياً مستقلاً.
وتتمثل القيمة الخبرية المؤكدة في أن الكويت اختارت إثارة مخاطر استهداف ناقلات النفط أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وربطت الأضرار البيئية المحتملة بالحق في الحياة. كما يعكس البيان دعوة كويتية أوسع إلى حماية شاملة لحقوق الإنسان وإلى تعزيز التعاون الدولي.
ولم يتضمن البيان المتاح تفاصيل تشغيلية إضافية أو أرقاماً عن إصابات أو تقديرات لتسربات نفطية أو تحديداً لسفينة بعينها. ولا ينبغي استنتاج مثل هذه التفاصيل. وأي إضافة لاحقة تتعلق بناقلة محددة أو حادثة معينة تحتاج إلى تحقق مستقل من المصادر قبل إدراجها في القصة.