وقام المركز الوطني للتفتيش والرصد بتجهيز أكثر من 11 مليون تقرير قدمها المواطنون من خلال منبره الوطني الموحد للتفتيش والمراقبة. وقد أنشئت هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء في عام 2024، وهي مكلفة بتنظيم وتنسيق جهود التفتيش عبر مختلف الهيئات الحكومية لضمان الشفافية والنزاهة والكفاءة في جميع أنشطة الرقابة.
وبقيادة وزير البلديات والإسكان، ماجد الحغيل، الذي يتولى رئاسة مجلس الإدارة، تضم قيادة المركز ممثلين من سبعة كيانات حكومية، ويعمل تركي الحغيل بوصفه المسؤول التنفيذي الأول.
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للجنة في تخفيف الضغط التنظيمي على مؤسسات القطاع الخاص عن طريق الحد من زيارات التفتيش الزائدة عن الحاجة. ويهدف المركز، من خلال تعزيز معدلات الامتثال العامة، إلى تهيئة مناخ أكثر مواتاة للأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية. وتدعم هذه الجهود بشكل مباشر الأهداف الأوسع نطاقاً للرؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تحسين نزاهة وكفاءة العمليات التنظيمية ورفع مستوى معايير الخدمات. وتيسر اللجنة الوطنية للتنفيذ القدرات التشغيلية الرفيعة المستوى لمراقبي الحكومة عن طريق صقل عمليات مراجعة الحسابات ومنح التراخيص لشركات التفتيش الشريكة.
ولمواجهة التحديات العامة في عملية الرقابة، حددت اللجنة الوطنية المستقلة ست مسؤوليات أساسية. وتشمل هذه التدابير وضع وتنفيذ سياسات ومعايير وطنية، وإدارة البرنامج الوطني الموحد، وتنظيم عمليات التفتيش عبر مختلف القطاعات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المركز مسؤول عن إصدار التراخيص لشركات التفتيش التابعة للقطاع الخاص، وإدارة منبر مركزي للطعون، وتعزيز الشفافية التشغيلية من خلال حلول تركز على الأداء.
