أطلقت قطر منصة الدوحة للاستثمار بوصفها منصة استثمارية مملوكة لجهاز قطر للاستثمار QIA، ومكلفة بإدارة وتنمية المحفظة الاستثمارية المحلية للجهاز مع دعم دور أكبر لرأس المال الخاص في المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية للدولة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني المنصة في نيويورك يوم 20 سبتمبر خلال النسخة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة من منتدى قطر الاقتصادي، وفق وكالة الأنباء القطرية وبيان منفصل من QIA.
وتقول QIA إن منصة الدوحة للاستثمار ستعمل بتفويض ومجلس إدارة خاصين بها مع بقائها مملوكة بالكامل للصندوق السيادي، بما ينشئ أداة منفصلة للاستثمار النشط والشراكات وخلق القيمة في الشركات المرتبطة بالاقتصاد المحلي القطري.
وعند الإطلاق تضم محفظة المنصة أكثر من 40 شركة تعمل في أكثر من 80 سوقاً، وتشمل الخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات والتكنولوجيا والعقارات والضيافة والغذاء والزراعة.
وتضم المحفظة مجموعات قائمة مثل مجموعة الخطوط الجوية القطرية ومجموعة QNB ومجموعة Ooredoo والديار القطرية وكتارا للضيافة وحصاد الغذائية، وتقول QIA إن أكثر من 20 شركة في المحفظة سجلت إيرادات تتجاوز 1 مليار QAR في 2025.
وإلى جانب إدارة الاستثمارات القائمة، تهدف منصة الدوحة للاستثمار إلى المساعدة في بناء شركات وطنية جديدة في مجالات ذات أولوية تشمل التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع وسلاسل الإمداد والرعاية الصحية، كما تشير QIA إلى منصة Qai الوطنية للذكاء الاصطناعي ضمن هذا التوجه الأوسع.
ولا يقتصر النموذج المعلن على توفير رأس المال، إذ تقول منصة الدوحة للاستثمار إنها ستعمل مع فرق الإدارة على النمو والقدرة التنافسية كما ستتعاون مع مستثمرين محليين ودوليين يمكنهم تقديم الخبرة والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق.
وربطت الحكومة القطرية المنصة بجهود تعميق أسواق رأس المال المحلية وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وتنمية المواهب الوطنية وتوسيع دور القطاع الخاص في اقتصاد متنوع، إلا أن هذه أهداف سياسية واقتصادية ستحتاج نتائجها الفعلية إلى قياس بمرور الوقت.
وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة الإطلاق أيضاً إن قطر تتوقع طرح مشروعات بنية تحتية جديدة بقيمة تقارب 38.5 مليار USD خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يشمل شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب فرص منفصلة في العقارات والضيافة يتوقع أن تجذب نحو 22.5 مليار USD من الاستثمار الخاص.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن هذه الفرص تشمل مشروع شاطئ سميسمة المتوقع أن يجذب نحو 5.8 مليار USD، وأن إجمالي خط المشروعات والبنية التحتية والاستثمار الخاص الذي وصفته الكلمة يتجاوز 60 مليار USD خلال خمس سنوات.
وتبقى قيم هذه المشروعات تقديرات حكومية مستقبلية وليست استثمارات مكتملة، كما يجب تمييزها عن المحفظة الحالية لمنصة الدوحة للاستثمار التي تضم بالفعل شركات وأصولاً محلية عاملة تحت هيكل إدارة جديد.
وبذلك ينشئ الإطلاق هيكلاً مؤسسياً لمحفظة QIA المحلية ويشير في الوقت نفسه إلى محاولة استخدام الملكية النشطة والشراكات لدعم نمو الشركات، لكن الأثر العملي سيعتمد على الصفقات المستقبلية وقرارات الحوكمة ونشر رأس المال وأداء شركات المحفظة.
وستشمل نقاط التحقق التالية إفصاحات عن استثمارات وشراكات جديدة وأي تغييرات في تكوين المحفظة وتقدم الشركات التي تحدد بوصفها شركات وطنية رائدة، إضافة إلى أدلة على ما إذا كانت المنصة توسع مشاركة القطاع الخاص ونشاط أسواق رأس المال كما هو مستهدف.