السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة قدرها 100,000 ريال سعودي للسماح للموظفين بالعمل لحساب آخرين

وقد حذرت وزارة الداخلية فرادى أرباب العمل في المملكة العربية السعودية من العواقب القانونية الوخيمة، بما في ذلك الحكم بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وغرامة تصل إلى 100,000 ريال سعودي، إذا سمحوا لموظفيهم بالعمل لحساب أطراف أخرى أو لصالحهم الشخصي.