أدانت الكويت هجوم الطائرات المسيّرة على خط أنابيب شرق-غرب في السعودية، وأعربت عن تضامنها الكامل مع المملكة بينما تحقق الرياض وبغداد في الحادث.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن خط الأنابيب، الذي يمر في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، تعرض لهجوم بعدة طائرات مسيّرة قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية. وأضافت الوزارة أن الهجوم أسفر عن ضحايا وأضرار مادية، ووصفته بأنه انتهاك للسيادة السعودية وللقانون الدولي.
كما اعتبر البيان الحادث تهديداً لأمن الطاقة. وحذرت الكويت من أن الهجمات على البنية التحتية الحيوية قد تزيد عدم الاستقرار الإقليمي، وحثت الحكومة العراقية على اتخاذ إجراءات تضمن عدم استخدام أراضيها منصةً لهجمات مستقبلية.
وجددت الكويت دعمها للسعودية وللإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها.
وجاءت الإدانة بعد إغلاق السعودية خط أنابيب شرق-غرب بصورة مؤقتة. وذكرت BBC أن الطائرات المسيّرة انطلقت من العراق وأن المسار البالغ طوله 1,200 كيلومتر أُغلق كإجراء احترازي أثناء تقييم الأضرار. ويحظى خط الأنابيب بأهمية استراتيجية لأنه يتيح للخام السعودي الوصول إلى ساحل البحر الأحمر من دون الاعتماد الكامل على مضيق هرمز.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي إن تحقيقاً فُتح بعد تتبع منطقة الإطلاق إلى محافظة ميسان المحاذية لإيران. وأُعفي قائد العمليات في المنطقة من منصبه بعد تأكيد مصدر الهجوم، وفقاً لـBBC.
ولم تعلن السعودية فوراً عن إجراء انتقامي. وقالت الرياض إنها ستدعم الجهود العراقية لمنع الهجمات المنطلقة من الأراضي العراقية على الدول المجاورة، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وبنيتها التحتية.
وأدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجوم بشكل منفصل، في مؤشر على القلق الإقليمي الأوسع من استهداف منشآت الطاقة الحيوية. ويأتي الحادث وسط ضغوط أوسع على طرق الطاقة البحرية والبرية في أنحاء الشرق الأوسط.
ويكتسب بيان الكويت أهمية بوصفه تعبيراً ثنائياً عن دعم السعودية وجزءاً من موقف أوسع لمجلس التعاون. ويركز البيان على أولويتين: حماية السيادة الوطنية ومنع تحول الأراضي العراقية إلى نقطة انطلاق لهجمات عابرة للحدود.
وظل الحجم الكامل للأضرار ومدة توقف خط الأنابيب خاضعين للتقييم السعودي. وسيواصل GulfPulse التعامل مع التفاصيل التشغيلية ونسب المسؤولية وأي رد عسكري أو قانوني لاحق باعتبارها حقائق متطورة تتطلب تأكيداً من السلطات الرسمية وتقارير مستقلة.
