قاد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة الـ18 لمجموعة BRICS في نيودلهي نيابةً عن الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع تركيز المجموعة على التعاون الاقتصادي والحوكمة متعددة الأطراف ودور الاقتصادات الناشئة.
وافتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القمة ورحب بقادة الدول الأعضاء في BRICS والوفود المدعوة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. واستضافت الهند الاجتماع بعد الرئاسة السابقة للبرازيل.
وتضمنت القمة جلسة رفيعة المستوى بشأن الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز تعددية الأطراف. وركزت المناقشات على زيادة دور الاقتصادات النامية والناشئة في صنع القرار الدولي بالتوازي مع توسيع التعاون في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتنمية.
واستخدم وفد الإمارات القمة للتأكيد على دعم الدولة للتعاون الاقتصادي متعدد الأطراف وزيادة مشاركة اقتصادات الجنوب العالمي في المؤسسات الدولية. وذكرت WAM أن الإمارات تنظر إلى عضويتها في BRICS باعتبارها منصة لتوسيع الشراكات الاقتصادية ودعم اقتصاد عالمي أكثر مرونة وشمولاً.
وناقش المشاركون أيضاً التعاون العملي في النمو الاقتصادي والاستثمار والابتكار والتحول التكنولوجي وأمن الطاقة والغذاء. وأصبحت هذه المجالات محورية في عمل BRICS مع توسع المجموعة إلى ما بعد عضويتها الأصلية وسعيها إلى دور أكبر في التنسيق الاقتصادي العالمي.
واختتمت القمة باعتماد إعلان قادة BRICS في نيودلهي. ووفقاً لـWAM، حددت الوثيقة أولويات لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار بين دول BRICS والتعاون في القطاعات ذات الأولوية ومواصلة العمل في الابتكار وتحول قطاع الطاقة.
ودعا الإعلان أيضاً إلى توسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية. والهدف المعلن هو تحسين الروابط بين الأسواق الناشئة وتعزيز قدرة أعضاء BRICS على التعامل مع التغير الاقتصادي والتكنولوجي.
وتشارك الإمارات في BRICS كعضو للمرة الثالثة. وانضمت خلال القمة الـ15 لـBRICS في جوهانسبرغ في أغسطس 2023، ضمن سياسة اقتصادية خارجية أوسع تقوم على تنويع الشراكات وتوسيع الانخراط مع الأسواق الناشئة.
وللعلاقة بعد اقتصادي كبير بالفعل. وفي تصريحات منفصلة بعد القمة، قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن تجارة الإمارات غير النفطية مع دول BRICS تجاوزت 312 مليار دولار في العام السابق وشكلت أكثر من 30% من تجارة الدولة غير النفطية. وأضاف أن الرقم نما بنسبة 28.5% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وتساعد أرقام التجارة هذه في تفسير تعامل الإمارات مع BRICS باعتبارها أكثر من منتدى دبلوماسي. ويشمل التعاون مع المجموعة تدفقات التجارة والاستثمار والشراكات الصناعية والتمويل والتكنولوجيا والطاقة، وهي مجالات ترتبط جميعها باستراتيجية الإمارات الأوسع لتوسيع النشاط الاقتصادي غير النفطي.
وضم وفد الشيخ خالد ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية، وسعيد مبارك الهاجري وزير دولة، إلى جانب مسؤولين اتحاديين ومسؤولين كبار من أبوظبي.
واختتمت القمة بصورة جماعية ومراسم مشتركة لزراعة الأشجار خارج مركز Bharat Mandapam للمؤتمرات. ووصفت WAM المراسم بأنها تعبير رمزي عن التعاون بين الدول المشاركة.
وبالنسبة للإمارات، سيكون الاختبار التالي للانخراط في BRICS هو التنفيذ العملي، أي ما إذا كانت الإعلانات المتعلقة بالتجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتحول الطاقة ستتحول إلى مشاريع واتفاقات وتدفقات تجارية قابلة للقياس. وقد أرست القمة الإطار السياسي، بينما ستعتمد النتائج الاقتصادية على متابعة الحكومات الأعضاء والمؤسسات المالية والشركات.
