أصدر حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
ويحدد المرسوم الإطار التنظيمي العام للدائرة ويمنح المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مسؤولية اعتماد الهيكل التفصيلي والإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وتشمل قرارات التنفيذ تحديد المسؤوليات والأوصاف الوظيفية للوحدات التنظيمية وتحديد كيفية إنشاء الإدارات والوحدات أو دمجها أو إلغائها بما يتوافق مع اختصاصاتها.
ويأتي المرسوم بعد عمل سابق للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على الهيكل المقترح. وذكرت Sharjah24 أن المجلس كان قد وافق سابقاً على المقترح ووجه أمانته العامة برفعه إلى الحاكم.
ووضع ذلك النقاش السابق إعادة الهيكلة ضمن جهد أوسع لتحسين كفاءة الجهات الحكومية في الشارقة وتعزيز قدرتها المؤسسية.
وتتولى دائرة الخدمات الاجتماعية مجالات الدعم والمساعدة والحماية والرعاية الاجتماعية. ويمكن لهيكل تنظيمي أكثر وضوحاً أن يؤثر في توزيع المسؤوليات داخلياً وفي كيفية تنسيق الوحدات المتخصصة لتقديم الخدمات.
ولا ينشر المرسوم نفسه المخطط الإداري التفصيلي الكامل أو الأوصاف الوظيفية الفردية. وستُعتمد هذه العناصر عبر قرارات لاحقة من المجلس التنفيذي.
وهذا التمييز مهم لأن الإجراء الحالي يؤسس الإطار القانوني والإداري، بينما سيأتي الترتيب العملي للوحدات والمهام خلال مرحلة التنفيذ.
ولم يُعلن ضمن هذا المرسوم عن تغيير في شروط استحقاق الدعم الاجتماعي أو مستويات المنافع الفردية.
ولذلك ستكون الخطوات الرسمية التالية هي قرارات المجلس التنفيذي التفصيلية بشأن الهيكل وأي إجراءات إدارية مرتبطة مطلوبة لوضع الإطار الجديد موضع التنفيذ.
