الرياض — انتهت المهلة المعلنة في 18 أغسطس لتقديم الملاحظات على مقترح تعديل المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
وطرحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المقترح عبر منصة «استطلاع» المخصصة للمشاورات العامة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن المشروع يهدف إلى تعزيز الوضوح بشأن متطلبات حصول المرخص له أو المسجل على عدم ممانعة الجهة المنظمة عند إجراء تغيير جوهري في الإدارة العليا.
وتنص اللائحة التنفيذية الحالية بالفعل على ضرورة تقدم مقدم الخدمة بطلب للحصول على عدم ممانعة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عند إجراء تغيير جوهري في الإدارة العليا.
وتحدد المادة 13 المعلومات الداعمة التي يجب تقديمها مع هذا الطلب، بما في ذلك بيانات التعريف والسيرة الذاتية التي توضح الخبرات ذات الصلة.
وتظل اللائحة التنفيذية الحالية هي المرجع التنظيمي النافذ ما لم وإلى أن تتم الموافقة رسمياً على أي تعديل.
كما ينص نظام الاتصالات وتقنية المعلومات بصورة منفصلة على ضرورة الحصول على عدم ممانعة الجهة المنظمة عند إجراء تغييرات جوهرية في الإدارة العليا لدى المرخص له أو المسجل.
ولا يعني انتهاء فترة المشاورة بحد ذاته أن التعديل المقترح قد دخل حيز التنفيذ. وقد أوضحت وكالة الأنباء السعودية أن المشروعات المطروحة عبر منصة «استطلاع» تُفتح أمام العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم الملاحظات قبل اعتمادها.
