وقد أصدرت المملكة العربية السعودية إدانة قوية عقب الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران على المرافق المدنية والاقتصادية في المناطق الجنوبية من المملكة، مما أسفر عن إصابة 73 مدنيا، من بينهم نساء وأطفال. وأبرز بيان صادر عن وزارة الخارجية أن الهجمات استهدفت نجران، وجعزان، وخميس مشايت، وأبهة، في الوقت الذي أدانت فيه أيضا هجمات الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في البحر الأحمر التي تخل بالحرية البحرية الدولية. وذكرت الوزارة أن هذه الأعمال العدائية تظهر رفضا مستمرا لمبادرات السلام وتعرض للخطر استقرار اليمن والمنطقة العربية والإسلامية الأوسع نطاقا.
وردا على هذه التهديدات، أعلنت المملكة حقها المشروع بموجب القانون الدولي في تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها، وتأمين أصولها الوطنية، وحماية مواطنيها وسكانها. وأكد البيان أن المملكة العربية السعودية لن تتسامح مع أي عدوان موجه ضد أراضيها أو بنيتها التحتية.
في إعلان موازٍ، أيها الرائد. وصنف الجنرال تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن، ضربات الحوثيين المستمرة على أنها تصعيد خطير. وذكر أن هذه الهجمات تنتهك صراحة السيادة السعودية وتشكل خطراً مباشراً على سلامة المدنيين. وأعلن المالكي أن قيادة قوات التحالف المشتركة ستنشر جميع الإجراءات التنفيذية الضرورية لردع الميليشيات، ومواجهة أنشطتها العدائية، واستهداف مصادر التهديد، وتحييد الأخطار المحتملة.
وقد حذرت المملكة العربية السعودية من عواقب هذه الضربات المستمرة على المدنيين والهياكل الأساسية، وطالبت بالوقف الفوري لجميع الأعمال التصاعدية والتهديدات الأمنية البحرية. وعلاوة على ذلك، ناشد الرياض المجتمع الدولي أن يضطلع بواجباته بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار 2216 (2015) والقرار 2722 (2024).
